قرر موظفو العدل، تنفيذ برنامج احتجاجي بدءا بتنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم غد الخميس، مع خوض اضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 – 10 و 11 يوليوز الجاري و23 – 24 و 25 منه.
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده مكتبها الوطني اليوم الأربعاءعقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وذكرت النقابة في نفس البلاغ، على أنها لم تدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها.
وعبرت النقابة في البلاغ نفسه، عن خيبة أملها من هذا الالتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وأعربت النقابة الديمقراطية للعدل في ذات البلاغ، عن تذمرها من هذه الخطوة التي وصفتها ب”الشاردة” والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
وجددت النقابة في البلاغ ذاته، تأكيدها على حق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
