قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين، حجز ملف الدكتور بوبكر الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان للمداولة أو التأمل، معلنة يوم الإثنين 22 يوليوز الجاري للنطق بالحكم.
ومثل قيادي جماعة العدل والإحسان الدكتور، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة سراح، وتواصلت المناقشة ومرافعات الأطراف، في الملف المتعلق باحتجاجه على سفارة السعودية بالرباط، بعد رفض منحه تأشيرة الذهاب إلى الديار المقدسة من أجل أداء العمرة.
الدكتور الونخاري كان قد استفاد من قرار المحكمة متابعته في حالة سراح، بعد تقديمه من طرف السلطات الأمنية أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددتها في 5 آلاف درهم.
وبعد انتهاء تفاصيل الملف الذي يحضى بمتابعة حقوقية، حيث نظمت تزامنا مع انعقاد الجلسة وقفة احتجاجية وتضامنية بمحيط المحكمة، حددت المحكمة الإثنين بعد المقبل لإسدال الستار على القضية والنطق بالحكم.
وكانت السلطات الأمنية قد اقتادت الدكتور بوبكر الونخاري من أمام سفارة المملكة العربية السعودية، للاستفسار حول رفض منحه تأشيرة أداء مناسك العمرة بالديار المقدسة، بسبب ما تعتبره السلطات الأمنية خرقا للقانون، في حين اعتبرت قيادة الجماعة أنه اعتقال تعسفي وتصفية حسابات سياسية.
وأكدت سكرتارية جماعة العدل والإحسان حينها، خبر اعتقال بوبكر الونخاري نائب منسق السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، من أمام سفارة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء 21 فبراير 2024، بعد استفساره عن سبب رفض إعطائه التأشيرة لأداء مناسك العمرة، موضحة أنه تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية السويسي.
