ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أنه تابع بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة أمس الأربعاء، واعتداء بخراطيم المياه واعتقال العديد منهم،
داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وعبر الاتحاد في نفس البلاغ، رفضه للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بناء، مطالبا بالتعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، رافضا رفضها التعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات.
وناشد الاتحاد الوطني للشغل، كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ببلادنا.
