أصدرت المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، نسخة منقحة من مخططها الاستراتيجي للفترة 2024-2028، والتي تعرض حصيلة مفصلة للمخطط الاستراتيجي السابق المتعلق بالفترة 2017-2021، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي الجديد وإطار الحكامة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة.
ونقلا عن هذه الوثيقة، أفاد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، بأنه “بناء على المكاسب والدروس المستقاة من هذه التجارب في ما له صلة بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والمهارات، وتعبئة الإيرادات، بلورت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالث للفترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شمولية وتشاركية”.
وأضاف السيد قيطوني أن المخطط الجديد سيوجه عمل المديرية نحو القيام بدورها الرئيسي في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في تعزيز صمود البلاد في مواجهة التغيرات العديدة التي تعرفها البيئة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن المخطط يركز أيضا على ترسيخ نظام إدارة ضريبي عادل، يضمن الامتثال الضريبي ويقدم خدمة عالية الجودة وفعالة وشفافة.
وأوضح أن المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2028، الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والبرنامج الحكومي، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 69-19، يعتمد على تشخيص البيئة الداخلية والخارجية ومشاركة واسعة للرأسمال البشري الذي تحظى به المديرية بغرض تحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجية التي تنبثق من رؤية مشتركة تروم جعل المديرية العامة للضرائب “إدارة ضريبية مرجعية، منفتحة واستباقية، على الصعيدين الوطني والدولي”.
وبحلول سنة 2028، تهدف المديرية بشكل خاص إلى تحسين تجربة الملزمين بالضرائب واستقلاليتهم، وكذا تشجيع الامتثال الطوعي والعدالة الضريبية. ولبلوغ هذه الغاية، ستعتمد على رأسمال بشري كفء وملتزم، إلى جانب تكنولوجيا مبتكرة، ونظام إدارة شفاف ومعاصر وناجع.
وعلاوة على ذلك، أبرز السيد قيطوني الالتزام الراسخ لمديرية العامة للضرائب بتبني الجودة وانطلاق مرحلة مهمة في تطورها من خلال اعتماد أساليب حكامة معززة، لا سيما من خلال نظام إدارة الجودة، بغرض الاستجابة التامة لتوقعات واحتياجات الملزمين بالضرائب وكافة الأطراف المعنية بأنشطتها.
ومن جهة أخرى، أورد أن إدارة الجودة ترمي إلى إرساء عمليات قوية، والترويج لثقافة التحسين المستمر، وزيادة المسؤولية على جميع المستويات، مضيفا أن المديرية عازمة على رفع معاييرها التشغيلية وضمان تجربة سلسة ومرنة لجميع من يتعاملون مع الإدارة الضريبية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة تنظيم داخلي فحسب، بل تشمل أيضا تعزيز علاقات الثقة والتعاون مع “العملاء”، والشركاء، وبيئة المديرية العامة للضرائب، من أجل خلق ممارسات إدارة شفافة وعادلة وضمان مناخ من الأمان الضريبي المستقر.
