كشف محمد أزوين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فشل الحكومة في مجال السياسات العمومية الإجتماعية، كما فشلت في بناء نموذج جديد في مجال السياسة اللغوية والثقافة الوطنية كما أكد على ذلك الدستور الجديد في ديباجته وفصوله.
وقال محمد أوزين، في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه بسلا، “فلا الأمازيغية ترسمت، رغم الملايير المخصصة لها، والتي لا نعرف أين وكيف صرفت ولا التعابير اللغوية والثقافية الأخرى وجدت سبيلا إلى برامج الحكومة”.
وأشار أوزين، إلى أن الحكومة تستعد لرفع يدها عن أنظمة التقاعد، فلا رؤية لها للإصلاح ما عدا إعادة إنتاج ما تنتقده في مجال الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة، مسجلا أن حكومة الإبداع، ومسار الثقة لا بديل لها غير رفع السن والزيادة في الاقتطاعات من جيوب المنخرطين وتقليل نسبة المعاش، والمؤسف أنها تدعم مؤسسات عمومية مقبلة على الإفلاس بدون محاسبة ولا تقييم حكامتها من قبيل المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وخارج أعين البرلمان، الذي أفقدته الحكومة وأغلبيتها العددية هيبة السلطة، وحولته إلى مجرد غرفة للتسجيل، مستعملة الهوامش المالية وهوامش القانون التنظيمي للمالية.
واستفسر أوزين، عن رفض الحكومة أن تستعمل هوامشها القانونية والمالية لإنقاذ صناديق التقاعد بعيدا عن جيوب المواطنين والمواطنات في المقابل لا تستعمل هوامشها لخدمة مغرب الهوامش و تعفي الفلاحين الصغار من ديونهم الذي تبرر به فشلها في تدبير أزمات الجفاف و تعفي الحكومة المتابعين بالدعائر الغابوية والمحرومين من دخول الأسواق الأسبوعية، تحت طائلة الحبس والاعتقال فقط لأن بقرتهم أوعنزتهم أو حمارهم دخل الغابة خلسة أو بحثا عن خشب يحميهم من برد الشتاء وصقيع الثلج في غياب بدائل حكومية أمام غلاء غاز البوطان.
وخلص محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن ارتفاع البوطة ب10 دراهم دون احتساب استعمال مسافة التنقل وتوفير الشغل المستدام، و الصحة للجميع، والسكن اللائق للجميع، والكرامة للجميع، وليس مجرد برامج مؤقتة كالدعم المباشر وفرصة وغيرها، التي انتهت بشباب مغاربة صدقوا رواية الحكومة، وكانت النهاية دهاليز المحاكم ومتابعة الأبناك.
