قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب واعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”، مضيفا أنه “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل”.
وزاد الغلوسي بالقول: “هاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب!!، محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة، وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء أن نصدق بأنها لاتزال مفتوحة!!”.
وأشار الغلوسي إلى أن “حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب، لذلك فإن المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون، ولكون الأمر يتعلق بشبهات فساد فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.
للمزيد من التفاصيل...
