تنفي مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي، بشكل قاطع، صحة التعليقات المغلوطة والأخبار الزائفة التي حاولت تحريف ظروف وملابسات حادثة سير تم تسجيلها بمدينة أسفي، والتي ذهبت حد ادعاء بأن ضحية الحادثة تعرض للقتل في ظروف مشبوهة.
وتنويرا للرأي العام، تؤكد مصالح الأمن الإقليمي بأسفي بأن هذه الحادثة وقعت بتاريخ 05 يوليوز الجاري، وتعود أسبابها التقديرية إلى قيام سائق سيارة للشرطة بتغيير اتجاهه عبر خط متصل، ليصدم الضحية الذي كان على متن دراجة نارية تسير من الخلف، بعد أن تجاوز بدوره الخط المتصل، وهو الأمر الذي تسبب له في جروح خطيرة نجم عنها وفاته فور وصوله لقسم المستعجلات المحلية، بسبب مضاعفات الإصابة التي ساهم فيها عدم ارتدائه لخوذة الرأس.
وفور إشعارها بالحادثة، باشرت مصالح الشرطة المعاينات المكانية والأبحاث الضرورية، كما تم تحصيل إفادات مجموعة من الشهود واستغلال تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مسرح الحادثة، قبل تضمين جميع معطيات البحث ضمن مسطرة قضائية، قدم بموجبها ضابط أمن كان يقود سيارة الشرطة المتسببة في هذا الحادث أمام النيابة العامة المختصة، والتي تابعته من أجل مواصلة السير دون التأكد من عدم إلحاق الأذى بباقي مستعملي الطريق وقطع خط متصل والقتل الخطأ.
وفيما يخص باقي التعليقات المغلوطة بشأن الشكاية المزعومة حول تعرض الضحية للتهديد بالعنف في وقت سابق للحادثة، والتي تم الترويج لها بشكل مضلل لتعزيز مزاعم استهداف الضحية، فقد أظهرت مراجعة السجلات وقواعد معطيات القضايا الجارية لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة أسفي، عدم توصل هذه الأخيرة بأية شكاية أو وشاية أو إرسالية صادرة عن النيابة العامة المحلية، تخص الهالك ضحية حادثة السير.
وإذ توضح مصالح الأمن الإقليمي بأسفي هذه المعطيات، فإنها تؤكد على أن الأمر يتعلق في حقيقته بحادثة سير مميتة شكلت موضوع إجراءات بحث مسطرية صارمة ووفق الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وقدم بموجبها الشرطي المخالف أمام العدالة، مع دحض كل التعليقات المغلوطة التي حاول البعض الترويج لها بشكل مغرض.
