قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، إن الجهة المذكورة، هي من بين الجهات الجنوبية الثلاث، ذات مؤهلات واعدة وتشتغل وفق طريقة مهيكلة ورؤية استراتيجية بناء على التصميم الجهوي لإعداد التراب كوثيقة مرجعية تعطي التوجيهات الكبرى لكل جهة من الجهات ال 12 للمملكة، والعقد البرنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون، وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وزادت بوعيدة، خلال ندوة صحفية استعرضت خلالها استراتيجيات تنمية الجهة والتعريف بمؤهلاتها وآفاقها المستقبلية، أن نقطة التحول التي عرفتها الجهة بدأت في فبراير 2016 مع التوقيع على البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، أمام انظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث بدأت الجهة الاشتغال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والكبرى كسد فاصك، ومشروع المستشفى الجهوي الذي سيتحول إلى مستشفي جامعي، والطريق السريع “تزنيت – الداخلة” التي تم فتح 95 بالمائة منها، وآخرها محور كلميم-طانطان، وهو مشروع يعد أكبر نموذج ليس فقط لفك العزلة ولكن أيضا للتسريع الاقتصادي وتقريب شمال المملكة بجنوبها. وأضافت أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع المهيكلة، تشتغل الجهة على مشاريع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة، وبرنامج التنمية الجهوية وبالتالي، تضيف رئيسة الجهة، فإن هذه المشاريع البالغ عددها 140 مشروعا متوسط وبعيد المدى، تروم استدراك الخصاص وتقوية البنيات التحتية وكذا تقوية المقومات الثقافية والاقتصادية.
وأكدت رئيسة جهة كلميم وادنون، أن مجلس الجهة يشتغل في جميع القطاعات سواء في قطاع الصحة أو التجهيز أو التعليم، مشيرة إلى اتفاقية إطار بقيمة 443 مليون درهم مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تهم إنجاز مجموعة من المشاريع منها مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص وآخر بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني، ومستشفى مماثل بجماعة الوطية إقليم طانطان.
واستحضرت بوعيدة مجموعة من المشاريع تهم أساسا الرفع من مستوى جودة التعليم داخل الجهة، ودعم دور الطالب، وكذا التأهيل الحضري للأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، فضلا عن قطاع التجهيز من خلال التغطية الكهربائية التي تتجاوز 90 بالمائة، والموارد المائية عبر إطلاق مشاريع لبناء محطات لتحلية المياه وكذا بناء مجموعة من السدود منها سدين رصد لهما مبلغ مهم ويتعلق الأمر بسد “أسيف ويندر” بسيدي إفني، وسد “تاروراست” بأسا الزاك، موضحة بهذا الخصوص، أن مضاعفة المبلغ المخصص لهذين السدين هو “مسألة طبيعية” وله علاقة بالدراسات التقنية.
وأضافت المتحدثة، أن الجهة لها مستقبل واعد بالنظر لما تتوفر عليه من مقومات ستمكن من تحسين الجاذبية الاقتصادية داخل الجهة عبر مشاريع واعدة كإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بجميع أقاليم الجهة ستساهم في تقوية الجاذبية الاقتصادية وتحفيز المستثمرين، وكذا مشاريع تهم الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التي ستساهم بدورها في تقوية البنيات التحتية وخلق فرص شغل للساكنة، مبرزة بهذا الخصوص، أن عدة شركات وفاعلين اقتصاديين دوليين لهم اهتمام كبير بالجهة والاستثمار في هذا المجال.
وأشارت بوعيدة إلى أن الجهة، وبالرغم من الإكراهات، تشتغل بوتيرة سريعة على تنزيل وتنفيذ المشاريع بإشراك كافة المكونات السياسية والاقتصادية ومجتمع مدني وجميع الفاعلين. وتم بالمناسبة، تقديم عرض شريط يبرز مؤهلات الجهة من طريق سريع ومطارات وموانئ وواحات وثروة حيوانية ومنظومة بيئية وطاقات متجددة.
