أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب قادر على تقديم أجوبة مبتكرة في إطار الجهود العالمية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وأبرزت السيدة بنعلي، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، أهمية مشاركة فعالة للمغرب في المبادرات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتعزيز الشراكات في هذا المجال.
وأوضحت أن التغيرات المناخية تشكل دائما تهديدا جديا وعائقا متواصلا للنظم البيئية والقطاعات الحيوية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تتجلى بالخصوص في تزايد وتيرة وشدة الظواهر المناخية المتطرفة، وعدم انتظام الحد الأقصى والأدنى لدرجات الحرارة، والزيادة في التباين السنوي لتساقط الأمطار.
وشددت على أن “التغيرات المناخية تعطل بشكل خطير دورة الماء، كما يتضح من حالات الجفاف والفيضانات المتكررة والمكثفة، فضلا عن تفاقم ندرة الماء”، معتبرة أن هذه الظواهر لها تأثير قوي على القطاع الفلاحي، وتسبب خسائر فادحة ومكلفة، من قبيل انخفاض الإنتاج من خلال قصر فترة الموسم الفلاحي، وانخفاض المردودية وفقدان المحاصيل، والمناطق الصالحة للفلاحة.
وأضافت السيدة بنعلي أنه بالإضافة إلى الماء والفلاحة، فإن قطاعات أخرى تتأثر بشكل متفاوت بالتغيرات المناخية، وهي الإسكان والصحة والطاقة والبنيات التحتية الصناعية والسياحية.
وقالت إن “المغرب أعد مخططات قطاعية محددة الأهداف لتعزيز صمود بنياته التحتية ومجتمعاته، وذلك في قطاعات حيوية مثل الماء والفلاحة والطاقة والنقل”، مشيرة في هذا الإطار إلى مشاريع من قبيل مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، الذي يعكس استثمارات المملكة في الطاقات المتجددة.
وأبرزت أنه من أجل تعبئة الموارد المالية والتقنية، ينفذ المغرب إجراءات ملموسة تعتمد على آليات تمويل المناخ من قبيل صندوق المناخ الأخضر والشراكات الدولية.
وسجلت الوزيرة أنه من خلال تعزيز القدرات الوطنية والمحلية وإشراك الفاعلين المعنيين، يطمح المغرب إلى تحسين ولوجه إلى آليات التمويل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الوفاء بالتزاماته المناخية.
وهدف هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة الأعضاء المعينين باللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخبراء، إلى تجديد دينامية اللجان الفرعية المعنية بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي فضلا مجموعات العمل الخاصة بها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة أيضا للتذكير بنتائج مؤتمر الأطراف الـ 28 (كوب 28)، ولا سيما التقييم العالمي الأول، وهدف التكيف العالمي، ومسار الانتقال العادل وتمويل المناخ، فضلا عن التقدم المحرز في سوق الكربون (المادة 6 من اتفاقية باريس).
كما تمت مناقشة نتائج مؤتمر الأطراف الـ 15 (كوب 15)، وخاصة الاتفاق الدولي لإنشاء إطار عالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول 2050.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي أنشئت بهدف مواكبة تنفيذ التزامات المغرب في إطار اتفاقيتي ريو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي. كما أنها تسهر دمج الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التغيرات المناخية في السياسات العمومية.
