دعا فرع بني ملال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وفاة 21 شخصا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، ومحاسبة كل شخص قصر في مسؤولياته وتبث في حقه الإهمال.
وأعرب الفرع المحلي في بيان لها، عن قلقها حيال تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد، حيث أن جهة بني ملال خنيفرة تعرف دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ولم يسبق أن سجل هذا العدد الكبير من الوفيات.
وأوضح الفرع المحلي في نفس للبيان، أنها خلال لقاءها بمديرة المستشفى والمسؤول عن التواصل في المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال تم التأكيد على وفاة 17 شخصا بقسم المستعجلات، و4 حالات قبل الوصول إلى المستشفى وتم التصريح بأن أربع حالات تفوق أعمارهم 70 سنة، وأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، مضيفة أن المسؤولين أرجعا السبب الرئيسي للوفيات لارتفاع درجات الحرارة، وأشارا إلى أنه تم التكفل بجميع الحالات وتقديم العلاجات الضرورية لهم.
وأشار الفرع المحلي في البيان نفسه، إلى ما وصفته ب”ضعف الخدمات المقدمة للمرضى”، والاكتظاظ الذي يعرفه قسم المستعجلات، والذي تنتفي فيه، كل شروط احترام الكرامة الإنسانية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات الطبية وقلة الأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء، والاكتظاظ الذي يعرفها هذا القسم، والنقص الكبير في الأطقم الطبية والممرضين والممرضات، والخصاص الحاد في التجهيزات الطبية والأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء.
وتابع الفرع المحلي لبني ملال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البيان ذاته، أنه لم يزود قسم المستعجلات بها إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية، لافتا إلى النقص الحاد في الأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والأمراض النفسية والعقلية.
