بني ملال.. والي الجهة يشدد على ضرورة تدبير الموارد المائية

كشف خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أن الحفاظ على الموارد المائية وإرساء أسس حكامة مائية مستدامة أصبح أمرا حتميا، خاصة في هذه الظرفية الصعبة بسبب الوضعية المائية المقلقة نتيجة التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، وما صاحبه من ضغط قوي على الموارد المائية وتراجعِ الواردات المائية وانخفاضِ مستوى الفُرشات المائية.

وذكر والي الجهة، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الندوة العلمية التشاركية حول الموارد المائية المنعقدة أمس الجمعة ببني ملال، (ذكر) بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس لتطورات الوضعية المائية في بلادنا، ومواجهة اشكالية ندرة المياه، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وتفعيلها على مستوى الجهة، والهادفة إلى التدبير العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها والتوعية والتحسيس بضرورة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى التسريع بإنجاز المشاريع الخاصة بالجهة التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020- 2027 الذي تمت بلورته تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أثار عادل بركات رئيس مجلس الجهة إشكالية الموارد المائية وتأثيرها المباشر على المخزون المائي والقطاع الفلاحي بالجهة، مؤكدا على أن إشكالية ندرة المياه شكلت صلب اهتمام مجلس الجهة، مستعرضا الجهود المبذولة من طرف المجلس في هذا الصدد، خاصة عبر تخصيص محور ببرنامج التنمية الجهوية يهم مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتعبئة الموارد المائية من خلال بناء وتهيئة سدود صغرى وتلية، وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة…

ومن جانبه، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، أن جهة بني ملال خنيفرة تعاني من تأثيرات المناخ واستنزاف الموارد المائية، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لهذه الاشكالية، ومذكرا أن جامعة السلطان مولاي سليمان تولي اهتماما بالغا بقضايا البيئة والموارد المائية من خلال برامجها البيداغوجية التي تركز بشكل كبير على الاهتمام بهذه القضايا.

وفي تدخله بالمناسبة، ذكر رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع بالدور الاستشاري الذي يلعبه هذا المجلس من خلال الدراسة وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالماء خاصة المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض أم الربيع، داعيا إلى التحلي بفضيلة التضامن والتآزر لمواجهة الاشكاليات التي تؤثر على تدبير الموارد المائية كإشكالية توحل السدود.

وبدوره، أوضح رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة أن القطاع الفلاحي لا يستنزف الكثير من الماء كما يعتقد، بل هذا القطاع يعتبر المتضرر الأكبر من تداعيات ندرة المياه، مبرزا أنه من الممكن إيجاد الحلول الفعالة لإشكالية ندرة المياه إذا ما توفرت العزيمة القوية وذلك نظرا للكفاءات والامكانيات المتوفرة حاليا.

وتهدف هذه الندوة العلمية، التي تنظم على مدى يومين، الى التحسيس بأهمية الماء وإشكالية الندرة والتدبير المعقلن، بالاضافة الى الوقوف عند مجموعة من التدابير العملية التي تم اتخاذها في إطار السياسات الاستباقية التي أنجزت على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، والرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتدبير ندرتها، وكذا العمليات المستعجلة التي استهدفت تطوير العرض المائي بها.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة العلمية يندرج في اطار الأيام الثقافية والفنية والرياضية التي يتم تنظيمها ببني ملال بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، حيث يعتبر انعقاد هذه الندوة التي تنظم تحت شعار، ” الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها رافعة للتنمية المستدامة،” كفضاء علمي لمقاربة إشكالية ندرة الموارد المائية ومناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين تدبيرها وترشيد استعمالاتها، كما تعد مناسبة للفاعلين الترابيين من مؤسسات الدولة، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا المياه والبيئة، من أجل تقديم مختلف الرؤى حول هذه الإشكالية وبسط حلول مستدامة بشأنها.