كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الاثنين 29 يوليوز الجاري، عن سبب عدم حضورها للاجتماع الأخير الذي دعت إليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت الجامعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، على أنها تلقت في شخص كاتبها العام الوطني اتصالا جديدا يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 لحضور اجتماع مع الوزارة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، مؤكدة على أنه تم الرد عليه برسالة جوابية طالبت فيها “الجامعة” بتوفير شروط دنيا للحوار مع الوزارة.
وطالبت الجامعة في هذه الرسالة من الحكومة الاعتذار على منع وقمع المسيرة الوطنية السلمية للشغيلة الصحية، التي تم تنظيمها يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.
ووفق التصريح الصحفي للجامعة عقب هذه الندوة، فقد طالبت النقابة أيضا بالتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف وفي مقدمتهم وزير الصحة و الحماية الإجتماعية؛ وكذا مناقشة كيفية تنزيل كل النقط المتفق بشأنها (34 نقطة) والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف “الجامعة” والوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الواضح والجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في رسالة “الجامعة” الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 قصد التحكيم.
إلى جانب ذلك، طالبت الجامعة بإلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، والتي تم إطلاق سراحها، تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.
إضافة إلى مطالبتها بإلتزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للإحتجاج.
وفي ذات السياق، أكدت “الجامعة”، أنها لم تتلقى أي رد على هذه الرسالة، وهو ما جعلها تتخلف عن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة.
للمزيد من التفاصيل...
