كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تفتح بحثا قضائيا بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013
واستمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن لـ”محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السابق مهام أخرى إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012 كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019 كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية”.
وأضاف الغلوسي، أن “فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب، سواء تعلق الأمر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، ويعد هذا من بين مطالبنا الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام لأننا نؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
وقال الغلوسي، “دعونا نبدي بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد محمد ساجد العمدة السابق للبيضاء، إذ أن هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013، مما يعني أن البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية!! ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات) بإحالة التقرير على النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أم أن التقرير أحيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا؟”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والانتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة، لذلك رجاء كفوا عن هكذا منهجية وأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويعطي نتائج عكسية”.
وخلص محمد الغلوسي إلى القول: “نحن مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بأدوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء أو تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
