أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة، عميد شرطة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وقد سبق للنيابة العامة لدى نفس المحكمة، أن تابعت عميد الشرطة في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عرض للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السابع من يونيو الماضي عندما تم ايقاف المتهم بعد كمين على إثر شكاية توجهت بها سيدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهمه فيها بتعريضها للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث استلم منها مبلغ 2000 درهم على دفعتين مقابل إنجاز المسطرة في شكواها، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن قال لها بأن المبلغ الذي سلمته إياه ليس كافيا، وطالبها من جديد بمنحه مبلغا إضافيا بقيمة 10 آلاف درهم، الأمر الذي لم تستسغه فقررت التوجه إلى النيابة العامة من أجل التشكي.
وبناء على هذه الشكاية، أصدر الوكيل العام تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث في شكوى السيدة، حيث تم استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور، وإيقاف المشتكى به متلبسا بتسلم المبلغ المالي من يد المشتكية.
