طالبت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية، ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
وعبر النقابة في بلاغ لها، عن استيائها من الحركة الانتقالية الخاصة التي همت هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، مسجلة امتعاضها مما وصفته ب”الاختلالات” التي شابت الحركة، وكذا الغموض والانتقائية اللذين تم بهما تدبير الملف.
وأشارت النقابة في البلاغ نفسه، إلى أن “التدبير العشوائي” لهذه الحركة نتج عنه ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين.
ونددت النقابة في البلاغ ذاته، بالنتائج التي اعتبرتها “هزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.
