قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، إدخال ملف هشام غفير رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة للمداولة قصد النطق بالحكم في الشكاية التي وضعتها ضده وزارة الداخلية رفقة النائبين الرابع والخامس لدار بوعزة.
وأدخلت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية للدار البيضاء ملفي الرئيس هشام غفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الرابع أسامة صامبو للمداولة، قصد النطق بالحكم في النازلة التي يقف عمالة إقليم النواصر طرفا فيها.
وفي الموضوع ذاته، ارتأت المحكمة تأخير ملف عبد الرحيم عتيق عضو المجلس الجماعي لدار بوعزة والنائب الخامس للرئيس إلى يوم 19 غشت الجاري، وهو الموعد الذي حددته للنطق بالحكم في حق الرئيس والنائب الرابع.
وكانت وزارة الداخلية، قد قررت عزل رئيس جماعة دار بوعزة هشام وغفير إلى جانب نوابه ضمنهم النائب الرابع والخامس، في يوليوز المنصرم، قبل مواصلة المساطر من طرف عامل إقليم النواصر الذي رفع دعوى قضائية لمباشرة مساطر العزل.
