نوه حزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار إصدار جلالة الملك عفوه السامي على المدانين والمتابعين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وحسب بلاغ لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد اعتبر الحزب أن قرار جلالته بإصدار عفوه السامي على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، هو خطوة لرفع الظلم عنهم، وتمكينهم من الاندماج في استراتيجية تحويل القنب الهندي إلى منتوجات لأغراض طبية وصناعية، مشيرا إلى أنه نبه في أكثر من مناسبة، إلى أن شريحة عريضة من المعنيين اتهموا في إطار تصفية الحسابات.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أنه تلقى بارتياح كبير وفرحة عارمة، قرار جلالته بإصدار عفوه السامي على 4.831 من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، معتبرا أن ذلك يؤكد مرة أخرى حرص جلالته على إنصاف ساكنة الشمال التي عانت من تداعيات هذه الزراعة.
وبهذه المناسبة، تقدم الحزب بتهانيه للمستفيدين من هذا العفو ولعائلاتهم وذويهم، خاصة وأن هذه الالتفاتة المولوية السامية، فضلا عن جوانبها الإنسانية، ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.
وأكد البلاغ، أن التجمع الوطني للأحرار، ما فتئ يثير الانتباه منذ سنين لوضعية هؤلاء الأشخاص، ومنهم فئات عريضة اتهموا في إطار تصفية الحسابات بين تجار المخدرات، مشددا على أن الحزب نبه اليه في أكثر من مناسبة، خاصة وأن ضحايا هذا النوع من الإبتزاز كانوا بالأساس هم الأسر والأطفال الذين لم يتمكنوا من العيش الطبيعي وممارسة حياتهم بشكل عادي وحرموا من ولوج المدارس جراء خوف آبائهم المبحوث عنهم من التقدم لتسجيل أبنائهم.
وفي نفس السياق، أشار الحزب الى أنه سبق له وأن تدارس هذا الموضوع بشكل مستفيض في اجتماع مكتبه السياسي عشية المصادقة على قانون تقنين زراعة القنب الهندي، معتبرا أن هذا القانون هو بداية لمعالجة تداعيات وبقايا نظام الزراعة والتجارة في السرية. حيث دعا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل سلبياتها وإعطاء انطلاقة جديدة تتلاءم مع الجيل الجديد من الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
ومن جهة ثانية، أشار البلاغ إلى أن التجمع الوطني للأحرار، سبق وأن عقد عدة لقاءات بكل من الحسيمة وشفشاون ووزان وطنجة وتطوان، تم خلالها تسجيل مواقف واضحة وصريحة لمناضلي الحزب بهذا الشأن، حيث تركزت المطالب على قاعدة واحدة تتمثل في وضع حد للمتابعات، وخصوصا المتعلقة بالشكايات الكيدية.
كما أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، عن انخراطه بقوة في هذا المسار الحقوقي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معلنا استعداده للمساهمة في كل مجهود تأطيري يروم الطي النهائي لهذه الصفحة.
للمزيد من التفاصيل...
