سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي السامي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية وممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023ٍ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وذكر المجلس في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأنه في هذه الدورة، تم التأكيد على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مبرزة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان.
وأضاف المجلس، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يسهر على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي السامي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.
