أعلن المكتب الاقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي مكناس، على أنه قرر الخروج من أحزاب الأغلبية التي تسير جماعة مكناس، وذلك بالنظر إلى الحصيلة الهزيلة للمجلس.
وجاء قرار الحزب هذا، عقب الاجتماع الذي عقده المكتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمكناس، خلال هذا الاسبوع.
وأوضح بيان للكتابة الإقليمية، أنه سيتم تنزيل هذا القرار بالتنسيق مع المكتب السياسي للحزب، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنزيله على أرض الواقع.
ويعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أحد مكونات الأغلبية بمجلس جماعة مكناس الذي يقوده حزب التجمع الوطني للاحرار، حيث تشغل الاتحادية رتيبة راية مهمة نائبة لرئيس المجلس، ومن الأعضاء الذين سبق وأن استفسرهم عامل إقليم مكناس، بخصوص تراخيص غير قانونية.
وجدير بالذكر، فقد سبق أن أعلن الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة مكناس، أن مكونات مجلس جماعة مكناس تتجه في منحى عزل رئيس الجماعة، معتبرا أن هذه الخطوة مبادرة إيجابية من شأنها حل الوضع المحلي وخلق امكانيات جديدة النضال من أجل إعادة مسألة تنمية المدينة للواجهة.
وأشار بيان للحزب، أن مختلف مكونات الجماعة تتهم الرئيس بـ”عجزه و ضعفه وانفراده بالتسيير واتخاد قرارات كارثية على مستوى قتل الجماعة ومجلسها”.
وعلى إثر ذلك أعلن الحزب عن انخراطه في هاته المبادرة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطه السياسي، و مبادئه و أخلاقياته خدمة للساكنة و للمصلحة العامة.
وتأتي هذه القرارات، بعد أيام قليلة من شروع عامل عمالة مكناس في تفعيل مسطرة العزل، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في حق نائبة رئيس جماعة مكناس، المنتمية لحزب الإتحاد الاشتراكي.
وحسب مصادرنا، فقد وجه عامل عمالة مكناس، للمستشارة (ر.ر)، النائبة السابعة لرئيس جماعة مكناس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استفسارا لطلب توضيحات حول توقيعها لرخصة تمديد لفائدة معرض مؤقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، نظرا لكون تفويضها يتعلق بالممتلكات الجماعية ولا صلة له بالمصالح الاقتصادية.
وطالب عامل عمالة مكناس من المستشارة المذكورة تقديم توضيحات حول هذا الخرق، في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
وفي حالة عدم اقتناع سلطات عمالة مكناس، بتوضيحات المعنية بالأمر، فسيحيل عامل عمالة مكناس طلب عزلها على المحكمة الإدارية.
وجدير بالذكر، أن هذا الاستفسار هو الخامس من نوعه الذي تعرفه جماعة مكناس، بعد سلسلة استفسارات وجهها عامل عمالة مكناس لمستشارين جلهم من الأغلبية المسيرة (نائبي رئيس وثلاثة مستشارين آخرين)، حيث ينتظر أن يتم تفعيل مسطرة العزل في حق عدد منهم، في حالة عدم اقتناع سلطات العمالة بالتوضيحات التي قدموها جوابا على الاستفسارات التي توصلوا بها.
وفي هذا السياق، فقد سبق أن وجه عامل عمالة مكناس استفسارا أيضا إلى النائب الثالث محمد بختاوي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي إليه الرئيس جواد باحجي، وذلك بعد شكاية تقدم بها الأخير في حق الأول وهو ما اغضب مكونات حزب التجمع بجهة مكناس.
وعلى إثر ذلك، أصدرت مجموعة من التنظيمات الموازية للحزب بيانات تندد فيها سلوكيات واضع الشكاية لدى مصالح عمالة مكناس، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن تصفية حسابات شخصية، وأن ما قام به لا يمت لقسم ومبادئ الأحرار بصلة، مستنجدة بمكونات الحزب على المستوى الجهوي من أجل التدخل ومحاسبة الرئيس على مواقفه اتجاه زملائه بالحزب.
