نقابة العدل تحمل الحكومة مسؤولية "الاحتقان في المحاكم"

حملت النقابة الوطنية للعدل التوجه الديمقراطي، رئيس الحكومة المسؤولية في الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، معلنة خوض إضرابات وطنية ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأفادت النقابة، أنها قررت اتخاذ مجموعة من الخطوات، إثر اجتماع عقدته نهاية الأسبوع، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة، حيث تبين لها عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها.

ووصفت النقابة الحكومة بـ”الفاشلة” حيث سبق وقدمت برنامجا تحت شعار الدولة الاجتماعية، غير أن الوضع الحالي بالبلاد يتميز بالهجوم على الطبقة الوسطى وضرب القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية، المتضررة من الارتفاع الغير المسبوق في جميع المواد الغذائية والخدمات الاساسية، مؤكدة أنه خلال فترة زمنية قصيرة انكشف زيف شعارها.

واعتبرت نقابة العدل، أن الوضع المأزوم خلق توترا وقلقا في صفوف نساء ورجال هيئة كتابة الضبط، بعدما فقدت الثقة وتراجع منسوبها في الإدارة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أنه في الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي، يتم الاجهاز على ما تبقي من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية، وبالتالي يكتمل الاجهاز الكلي على الوضع الاعتباري القانوني وكذا المادي.

وأوضحت النقابة، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، المتفق عليه في حده الأدنى، غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل، مطالبة بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين، وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، مشيرة إلى أن أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والإدارة القضائية باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة، فإنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد، وسيخلف الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة.

وفي خضم ذلك، قررت النقابة تنظيم إضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، وأيضا أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، وذلك استمرارا للمعارك السابقة، والانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.