أعلنت الأطر التربوية والاجتماعية بقطاع التعليم عن استعدادها لمقاطعة كل المهام الإدارية، وذلك احتجاجاً على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في الدخول المدرسي، توقيعهم محاضر الدخول الخاصة بهم مع هيئة أخرى وفئات أخرى غير أطر التدريس.
وحسب بلاغ صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة (FNE)، من وزارة التربية الوطنية بالعمل على التعديل “العاجل والفوري” للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14، وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتباراً لانتمائهم لنفس الهيئة.
وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لما وصفته بسياسة “التجاهل والاستخفاف” بالأطر عبر إصدارها لبلاغ بمناسبة الدخول المدرسي، ينص على توقيع محاضر هذا الموسم مع فئات أخرى “ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصاً في المواد 5، 10، و15 منه”.
وانتقدت اللجنة معاملة هذه الفئة كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم، “وتسخيرهم باستهجان كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنوياً في الموارد البشرية الإدارية، وتحديداً بالمؤسسات التعليمية”، داعية الوزارة الوصية إلى “التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية”.
وعلى إثر ذلك، طالبت اللجنة بصرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين، والتعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، منبهة إلى عدم استثناء المختصين المذكورين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءاً من فريق العمل بها.
داعية إلى الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية، فضلاً عن حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء، مشددة على ضرورة الالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر، “والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءاً للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها”.
