بعد أن أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل” في وجه الموظفين المضربين عن العمل بوزارة العدل،
انتفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الوزير، معتبرة أن القرار غير دستوري وغير مبرر.
وفي هذا الصدد، قال الورد عبد الرحيم، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “الاقتطاع الذي لوحت به وزارة العدل غير دستوري وغير مقبول وغير مبرر”، مشيرا إلى أن قانون الإضراب لم يصدر بشكل نهائي بعد.
وأضاف الورد في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن التهديد بالاقتطاع يزيد من تعقيد المشكلة بدلا من حلها، مؤكدا أن الوزارة تعتقد أن التهديد يمكن أن يرهب الموظفين.
وزاد بلهجة حادة، قائلا: “الاقتطاع لن يمس الموظفين المضربين بالدرجة الأولى، بل سيؤثر على عدد كبير من أسرهم”.
وأشار الورد إلى أن نجاح الإضراب والشلل الذي شهدته المحاكم، أدخل الحكومة في مأزق تجاه مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، الأمر الذي دفع الوزارة الى اللجوء للغة التهديد للحد من الضغط المتزايد.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابات العدل تواصل الانخراط في الإضراب عن العمل في أوقات متفرقة منذ شهر فبراير الماضي، إذ تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا منذ يوم أمس الثلاثاء إلى غاية يوم غد الخميس، في وقت سطرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برنامجا نضاليا يضم الإضراب عن العمل أيام 10 و11 و12 و18 و19 و24 و25 و26 من الشهر الجاري.
