ملف بودريقة.. إسقاط الدعوى العمومية عن مسنة توفيت بالسجن

قررت هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، إسقاط الدعوى العمومية عن السيدة المسنة المتابعة في ملف المقاول عبد الله بودريقة وموثق، وذلك بعد تأكيد وفاتها داخل المركب السجني عكاشة قبل أسابيع.

وأمرت المحكمة بمواصلة الاستماع إلى المتهمين، حيث نادى القاضي رئيس هيئة الحكم على أحد السماسرة المتهمين في الملف، غير أن غياب محاميه عن الجلسة، جعل الأخيرة تعرف ارتباكا، خاصة بعد المناداة على متهم آخر، قبل أن تقرر المحكمة رفع الجلسة إلى حين حضور الدفاع.

وكانت السيدة المسنة المعتقلة في قضية النصب العقاري، التي توفيت صيف هذا العام، صرحت للمحكمة أنها كانت تتسول في منطقة تيط مليل، وطلبوا منها القدوم إلى بودريقة للحصول على “المعاونة”، موضحة كيف تم استغلالها لأداء دور حادة الصردي صاحبة القطعة الأرضية التي تم الاستيلاء عليها، مؤكدة أنها رافقت أحد المتهمين في الملف لأنه أخبرها بالحصول على “المعاونة” من بودريقة.

ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، حيث سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.

وتعود وقائع النازلة، حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.