عقدت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 9 شتنبر، أولى جلسات محاكمة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، بسبب اختلالات تسييرية ومالية، أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي القصر الكبير في الولاية الماضية.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف، إلى يوم 7 أكتوبر المقبل، من أجل حضور دفاع المتهم، حيث يتابع السيمو رفقة باقي المتهمين بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها..” كل حسب المنسوب إليه.
وأنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرون ضمنهم بينهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
البرلماني السيمو يتابع رفقة باقي المتهمين في حالة سراح، غير أن قاضية التحقيق بالرباط كانت قد أمرت بعقل ممتلكاته والحجز على حساباته البنكية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، كما أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرد لممتلكاته، وهو ما أظهرته وثيقة كانت قد تم تداولها على نطاق واسع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.
