إضراب كتاب الضبط يؤخر ملف القاضية مليكة العامري

تسبب إضراب كتاب الضبط في تأجيل محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.

وبعد تعذر عقد جلسة المحاكمة، اليوم الخميس، قررت هيئة الحكم تأخير الملف، المتابعة فيه القاضية السابقة بالتشهير وإهانة القضاء، إلى يوم 19 شتنبر الجاري، على الحالة.

وكانت جلسة الأسبوع الماضي، قد عرفت انطلاق المرافعات، في ملف القاضية، المعتقلة بالمركب السجني عكاشة، التي ترقد بمصحة السجن لكونها تمر بوعكة صحية. كما عرفت الجلسة إحضار المتهمة، التي ظهرت أمام هيئة الحكم على كرسي متحرك، وحالتها الصحية متدهورة.

وكان المسؤولون اتخذوا قرار نقل القاضية السابقة مليكة العامري، مساء الجمعة المنصرم إلى مصحة السجن، بعد خضوعها للعلاج بمستشفى الدار البيضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمرت بتأخير ملف القاضية السابقة، من أجل مواصلة مساطر محاكمتها العلنية بخصوص اتهاماتها لشخصيات قضائية بالتلاعب في قطعة أرضية تعود لملكية والدها.

وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.

وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تخضع للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.

وتتابع القاضية السابقة مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع لدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”