انطلق السباق نحو رئاسة جماعة حد السوالم، التي تطاردها لعنة التسيير الجماعي منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين حواص المعروف بـ”مول 17 مليار” المعتقل، ثم الرئيس السابق حكيم عفوت المعزول من وزارة الداخلية بسبب إدانته في ملف متعلق بالجرائم المالية.
وفور انتهاء وضع ملفات الترشيح لمنصب الرئاسة بعد عصر أول أمس الأربعاء، والذي أفرز غياب المرشحين الذكور، حيث اقتصرت اللائحة على أمينة لوفا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم زهرة جاب رزق ممثلة حزب الاستقلال، وهو ما سيفرز حتما قيادة نسائية للبلدية لأول مرة في تاريخها.
وحسب مجريات التحالفات في الكواليس، فإن مرشحة حزب الوردة أمينة لوفا، تعتبر الأوفر حظا للحصول على كرسي الرئاسة بأغلبية مريحة، نظرا لانقسام أعضاء جماعة حد السوالم إلى فريقين، تتواجد ممثلة الاتحاد الاشتراكي ضمن الفريق الأقوى الذي يضم 19 عضوا، بينما تتموقع ممثلة حزب الاستقلال زهرة جاب رزق، ضمن الفريق المكون من 9 أعضاء، غير أن الأمر لم يحسم بعد.
وينتظر أن تشهد الفترة الممتدة منذ عصر الأربعاء 11 شتنبر إلى منتصف الأربعاء المقبل 18 شتنبر، أي قبل تاريخ الحسم بالانتخابات يوم الخميس، تقلبات ومطاحنات سياسية، قد تفرز خريطة مغايرة لما تم التحضير له من قبل إبان رئاسة حكيم عفوت، حيث بدت بوادر بعض التصدعات في التحالفات التي كانت مشكلة من قبل.
ويضم المعسكر الأول الذي تراهن ممثلة حزب الاتحاد الاشتراكي على تماسكه للفوز بالرئاسة 10 أعضاء من حزب الاستقلال، و7 من الأصالة والمعاصرة، ثم عضوين اثنين من الاتحاد الاشتراكي ضمنهما المرشحة أمينة لوفا، في حين يتواجد ضمن المعسكر الثاني 6 استقلاليين ضمنهم المرشحة زهرة جاب رزق وعنصرين اثنين من الأصالة والمعاصرة، ثم عضو ممثل لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وإن كان الظاهر وموازين القوى تشير إلى فوز الاتحادية لوفا بالأغلبية، إلا أن الفصل 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في باب النظام الأساسي للمنتخب، وهو ما يهدد بعزل الأعضاء الذين يصوتون ضد مرشحي حزبهم، وهو ما قد يؤدي إلى حل المجلس بعد أسابيع فقط من تشكيله.
وينص الفصل 51 من النظام الأساسي للمنتخب المندرج في إطار القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه “طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبث المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط”.
ورغم وجود نصوص قانونية تؤطر العلاقات بين المنتخبين، إلا أن تأويل النصوص التشريعية وقراءته تختلف، وهو ما قد يفتح مجال التوافقات التي قد تضع المرشحة الاتحادية أو الاستقلالية على رأس جماعة حد السوالم، لكنها في النهاية ستفرز سيدة لرئاسة البلدية في سابقة تاريخية بالمنطقة.
للمزيد من التفاصيل...
