علنت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، أنها “رصدت اختلالات تنظيمية وتدبيرية ترتبط بالدخول المدرسي الجديد 2024/2025، في سياق دخول يتسم بالتذبذب والارتباك، ارتباطا مع ما تعرفه المنظومة التربوية عموما والمدرسة المغربية خصوصا من مستجدات على المستوى التدبيري والبيداغوجي في ظل تنزيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026″.
وأكدت النقابة المذكورة، في بيان لها توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه، أن “تقييمها الأولي للأوضاع الحالية للدخول المدرسي، ومن باب المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، ووفاء لمبادئ نقابة مفتشي التعليم القائمة على الموضوعية والمصداقية والشفافية، فإن هذه الاختلالات تتمثل في التأخر في تدبير عملية الفائض والخصاص في الموارد البشرية، وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز بالمؤسسات التعليمية وخاصة بمؤسسات الريادة، والارتجالية في تنفيذ عدد من القرارات والمذكرات التنظيمية، إلى جانب شبه غياب للجان تتبع عمليات الدخول المدرسي بشكل مؤسساتي بسبب تعطيل أو عدم إرساء آلية المجالس الجهوية والإقليمية لتنسيق التفتيش بعدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية”.
وأشارت النقابة ذاتها إلى أنه على “الوزارة الوصية الحرص على إخراج مراسيم وقرارات تنسجم مع توجهات الإصلاح ومقتضيات القانون الإطار وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة التربوية”، ودعت الوزارة إلى “الحرص على الوفاء بالتزاماتها على المستوى التنظيمي والمادي واللوجستيكي من خلال توفير شروط وظروف ووسائل عمل كل الفئات دون استثناء”.
وأعربت نقابة مفتشي التعليم، وفق بيانها، عن “الانخراط الوازن والمسؤول لكل فئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم خلال هذا الدخول المدرسي في سيرورات تنزيل مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة تكوينا وتأطيرا وتتبعا وتقييما ومواكبة، رغم الإكراهات التدبيرية والتنظيمية وضغط تعدد المهام والتكليفات”.
وأشادت النقابة بـ”المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأطر التربوية والإدارية في تأمين شروط وظروف دخول مدرسي جيد بالمؤسسات التعليمية، وخاصة هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية رغم تعدد الإكراهات والمعيقات خاصة بمؤسسات الريادة”.
كما رفضت بشكل مطلق “استثناء طالبات وطلبة مركز تكوين مفتشي التعليم-مسلك المفتشين التربويين فوجي (22-24) و (23-25) من الاستفادة من مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي (سنتين اعتباريتين)”، وطالبت الوزارة بإلحاح بـ”تدارك الأمر تحقيقا للإنصاف والعدالة بين عموم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.
ودعا البيان الوزارة إلى “تمكين مختلف فئات هيئة التفتيش من ممارسة مهامها الأصلية المحددة في النظام الأساسي، خاصة فئات مفتشي التوجيه التربوي ومفتشي التخطيط التربوي ومفتشي الشؤون المالية، والقطع مع التنافي الوظيفي في مزاولة المهام من خلال وضع معايير منصفة وتدبير ناجع للحركة الانتقالية، ومن خلال فتح مسلكي تكوين مفتشي التوجيه ومفتشي التخطيط المغلق منذ 2013″، مطالبين في الاتجاه نفسه “الوزارة طبقا للمادة 58 من النظام الأساسي بالتسريع بإصدار القرار المتعلق بتنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم لإعادة العمل بآلية التنسيق المركزي التخصصي، وتفعيل أدوار المجلس المركزي والجهوي والإقليمي لتنسيق التفتيش في تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش، ومأسسة العمل المشترك بين فئات ومجالات التفتيش من خلال مهام الافتحاص والمراقبة والتقييم والبحث والتكوين”.
وأكدت النقابة على “تمسكها بكل عناصر الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم والذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته بتاريخ 04 يونيو 2022، والتزامها بالترافع عنه إلى حين تحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة للهيئة”، وفق لغة البيان النقابي لنقابة مفتّشي التعليم الذي يحمل توقيع محمد لهلالي كاتب عام الهيئة.
للمزيد من التفاصيل...
