جامعة موظفي التعليم تحذر من اختلالات اعتماد مدارس "الريادة"

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة انسحبت من أدوارها الاجتماعية، واستمرت في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، محذرة من “عواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

وأشارت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى التعثرات الحاصلة في الدخول المدرسي، سواء ما تعلق بتدبير الفائض والخصاص، واستمرار الاكتظاظ في الأقسام، واعتماد الأقسام المشتركة، وكذا الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية، بالإضافة للوضعية المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، وغياب العدة الديداكتيكية والتجهيزات اللازمة.

وأعربت الجامعة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة.

كما حذرت من الاختلالات الناتجة عن اعتماد ما سمي بمدارس “الريادة”، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة.

وأعربت الهيئة النقابية عن استيائها من استمرار الوضع التدبيري غير السليم الذي تعرفه مجموعة من المديريات والأكاديميات على مستوى التعيين الرسمي للمدراء الإقليميين ومديري الأكاديميات، والجمع بين المناصب، في الوقت الذي تنادي فيه الوزارة بالإصلاح التربوي وجودة التعلمات.

كما استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “محاولات التضييق عليها سواء على المستوى المركزي، أو على مستوى بعض المديريات والأكاديميات، وتنكر الوزارة لكل تعهداتها السابقة اتجاه الجامعة”، داعية إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي الذي جاء بعد الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المحاورة، “لم يكن نظاما متكاملا ومنصفا للجميع، وهو ما حذرت منه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبان الحراك التعليمي، وناضلت من أجله إلى جانب مختلف الفئات التعليمية”.

وطالبت الجامعة الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات المتضررة.