جرى اليوم الجمعة بمدينة أكادير، افتتاح مؤتمر دولي حول الصفقة الأوروبية الخضراء، تحت شعار: “الصفقة الخضراء والتحديات الجديدة لاستدامة الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي”.
ويعكس هذا المؤتمر، الذي ترأسه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتنظمه مؤسسة موروكو فودكس، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، الالتزام بتنمية الصادرات المغربية الفلاحية والغذائية والبحرية. كما يندرج في إطار مهمة مواكبة وتحسيس المصدرين المغاربة العاملين في قطاعي الصناعات الغذائية والصيد البحري، من أجل فهم معمق وعمل منسق لجميع السلاسل الفلاحية والصيد البحري الوطنية لضمان ترسيخ مكانة العرض التصديري المغربي في سياق يتميز بتسريع الجدول الزمني للتنفيذ التنظيمي للصفقة الخضراء في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أنه لا ينبغي النظر إلى الصفقة الخضراء على أنها عائق، بل على أنها فرصة لمواصلة تحديث ممارساتنا الفلاحية، وتعزيز فلاحتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية.
وأبرز صديقي، أن الصفقة الخضراء تشكل نقطة تحول في العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنها الآن مسألة استشراف وتكييف وابتكار لمواجهة تحدي الصفقة الخضراء واستدامة الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة الآثار المترتبة على الصفقة الخضراء ودراسة آثارها على تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي. كما مكنت من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة لتلبية المتطلبات الجديدة للأسواق الأوروبية.
ولمناقشة هذا الموضوع، تم تنظيم عدة ورشات بمشاركة خبراء دوليين، حول مواضيع الانتقال إلى نظام فلاحي مستدام، دور الفواكه والخضر في مكافحة تغير المناخ والتحديات الجديدة للصفقة الخضراء فيما يتعلق بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتطرقت ورشات العمل القطاعية إلى مواضيع محددة، مثل الاستعمال المستدام للمبيدات، وإزالة الكربون من الفواكه والخضر، وإعادة تقييم منتجات البحر عبر التحول الأزرق.
وسلط المؤتمر الضوء على الجهود التي بذلها المغرب لتعزيز استدامة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار استراتيجيتي الجيل الأخضر وآليوتيس.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة الخضراء هي مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توجيه دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط نحو نموذج مستدام يحترم الموارد الطبيعية. ويهدف إلى جعل أوروبا أول قارة خالية من الكربون بحلول سنة2050، من خلال إحداث تحويل عميق في أنماط الإنتاج والاستهلاك.
ومن بين المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية واعتماد ممارسات فلاحية أكثر استدامة.
