قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “ان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمد المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، “أن هذه المادة تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، حيث يتعين عليها انتظار تقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.”
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة لا تعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائيا أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبي الحزب ومسؤوليه.
ووصف الغلوسي “هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الامتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)”، مضيفا أن “هذا التحالف النفعي صاغ، بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية، المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال
وفي ختام تدوينته، أشار المتحدث إلى أن المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات بالحزب لم تطبق المادة 9 وما بعدها من ميثاق أخلاقياته ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضدهم أحكام قضائية.
