علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر محلية أن ولاية جهة بني ملال خنيفرة أوقفت رئيس بلدية القصيبة واثنين من نوابه من أداء مهامهم.
وكان خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، قد طالب رئيس بلدية مدينة القصيبة التابعة لإقليم بني ملال، بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضح والي الجهة في مراسلة وجهها لرئيس البلدية ذاته، أن هذا الاستفسار جاء إثر ارتكاب رئيس الجماعة لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي و طابق فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير المحفظ علما أن الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة، وأيضا الإشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن و دون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.
وأشار والي الجهة في نفس المراسلة، إلى عدم العمل على تفعيل الاجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الإدلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.
وخلص والي جهة بني ملال خنيفرة في المراسلة ذاتها، إلى أنه بناء عليه، وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يطلب من رئيس الجماعة بإيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة إليه.
