منحت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لذوي الحقوق والمطالبين بالحق المدني، مهلة من أجل تحديد طلباتهم في قضية حريق قيسارية الدباغ الذي أودى بحياة 5 أشخاص.
وطلبت هيئة الحكم إعداد المطالب المدنية، مع استدعاء باقي المشتكين غير المتوصلين، محددة يوم 30 شتنبر الجاري تاريخا لعقد جلسة جديدة في ملف الحادث المأساوي الذي اهتز له الرأي العام الوطني، والمتابع فيه لحام “سودور” وخياط.
ويضم الملف المتابع فيه لحام “سودور” وخياط ، المتعلق بقضية حريق القيسارية بمنطقة باب الفتوح في المدينة القديمة لمدينة فاس 18 ضحية المدرجين في ملف النازلة، وهو الحادث الذي خلف وفاة 5 أشخاص وإصابة 37 بحروق وإصابات مختلفة.
ووجهت المحكمة للمتهمين المتابعين في حالة اعتقال، تهما تتعلق بـ”التسبب عن غير عمد في حريق نتج عنه موت شخص، والتسبب في إحداث حريق نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال.
وكان المندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بفاس خالد سنيتر، قد أكد في اتصال مع “الأنباء تيفي” وفاة 5 أشخاص إثر الحريق، مضيفا أن المستشفى الجهوي بفاس استقبل 37 حالة بين اختناق وإصابات وجروح خفيفة، مؤكدا أنهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم التطبيب اللازم.
وروع الحريق المهول الذي أتى على قيسارية الدباغ، وهي إحدى أقدم وأشهر القيساريات بفاس، ساكنة العاصمة العلمية، بعد أن تسبب في مصرع 5 أشخاص، وإصابات أخرى مختلفة، حيث عاشت مدينة فاس ليلة حزينة لحجم الأضرار البشرية والمادية والنفسية التي خلفتها الواقعة.
