تساءل سعيد سعود، عضو المجلس الجماعي لمدينة تمارة، عن مصير الاستفسار الذي وجهه عامل عمالة الصخيرات تمارة في أبريل الماضي إلى رئيس جماعة تمارة، حول بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن.
وقال سعيد سعود المنتمي لحزب الديموقراطيون الجدد لموقع الأنباء تيفي، “منذ تشكيل هياكل وأجهزة المجلس الجماعي وتوزيع التفويضات، لم تتوقف فضائح قطاع التعمير، بدءا من توصل رئاسة المجلس باستفسارات حول التأخر في معالجة طلبات المواطنين سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص السكن أو المطابقة وغيرها”، علما أن الدولة، يضيف نفس المتحدث، وتفاديا لأي تواصل أو إتصال مباشر للمواطنين مع مدبري هذا القطاع الحيوي، وضعت منصة رقمية وحددت شروط الحصول على أي رخصة، وهذه العملية هدفها الأساسي المراقبة البعدية لوزارة الداخلية للملفات وتسريع وثيرة حصول المواطنين على وثائقهم، لكن مع الأسف عشنا بجماعة تمارة مخاضا عسيرا”.
واعتبر سعود، أن ما يحصل بجماعة تمارة يعد بمثابة “قصة أخرى من قصص ألف ليلة وليلة، قصة علي بابا ومغارة التعمير”، مشيرا إلى أنه بعد إعفاء المسؤول المشار إليه أعلاه، تم استقدام موظف جديد اضطرت معه مصالح المراقبة الإدارية للسلطة المحلية رفض هذا التعيين بسبب عدم توفره على الأهلية لتحمل المسؤولية، وفق ما صرح به عضو حزب الديموقراطيون الجدد.
ومن جهة ثانية، أشار سعيد سعود، إلى أن أرشيف تصاميم البناء بشارع الحسن الثاني مهدد بالضياع، وذلك، بعد أن تم الاكتفاء بوضع عاملين مؤقتين مسؤولين عن هذا الأرشيف، في حين أن الأمر يستلزم، حسب المتحدث، تعيين موظفين مؤهلين.
وتساءل نفس المتحدث حول من له المصلحة في عدم استقرار تدبير القطاع الذي كان يدير جزء منه أحد نواب الرئيس، بتفويض من الأخير، وذلك قبل تقديم هذا النائب طلب اعفاءه من القطاع، بعد توصل رئيس مجلس الجماعة زهير الزمزامي باستفسار خطير بعد شكاية عدد من المهندسين والذين أثبتوا بالملموس عددا من الخروقات الخطيرة الموجبة للعزل والتي بموجبها وجه عامل الإقليم استفسارا لرئيس المجلس، والذي مازالت ساكنة المدينة وهيئة المهندسين تنتظر مآله”.
وفي هذا الصدد، تساءل المعني بالأمر، عن سبب تطبيق القانون وتجاوزه بجماعة تمارة، عكس مدينة القنيطرة التي تم العصف برئيسها بسبب تسجيل خروقات بذات القطاع، علما أن المدينتين تنتميان إلى نفس الجهة.
وأشار عضو المجلس الجماعي لتمارة، إلى أنه بالرغم من اعتماد المنصة الرقمية للتعمير، إلا أنه “لم تغير من واقع الإدارة شيئاً، بل زادت من حدة معاناة المواطنين”.
وجدير بالذكر، أن عامل عمالة الصخيرات تمارة، سبق وأن وجه في شهر أبريل الماضي، إلى زهير الزمزامي، رئيس جماعة تمارة، استفسارا من أجل توضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة.
وأوضح عامل عمالة الصخيرات، في استفساره، أن مصالح العمالة توصلت “بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وسجل الاستفسار مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
وأشارت المراسلة، التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، إلى أن “تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع”، مسجلة “دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)”.
ولفت الاستفسار إلى أن المهندس المذكور “يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمئة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع.
ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي، أيضا “إيداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق، وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا”، زيادة على “تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع…”.
هذا، وقد طالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و”لكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.
