قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تخلده الأمم المتحدة.
وأفادت الرابطة في بلاغ لها، بأن مشاركتها تأتي اعتبارا للمرحلة التي تعرفها بلدنا بسياسات حكومية تكرس استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وارتفاع كبير للأسعار لا يتماشى والزيادات في الأجور، وأمام استمرار تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى، مشددة على ضرورة تحقيق التقاعد المأمون الذي يتضمـن إعـادة تـأكيد هـدف القضـاء علـى الفقـر في صفوف المتقاعدين وذوي حقوقهم وضمـان التمتـع الكـامل بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحقـوق المدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضــاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن.
ودعت الرابطة في نفس البلاغ، إلى إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل من أجل إقرار تعويض عن الشيخوخة والفقر، مطالبة بإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان، مع تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، إضافة إلى ضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات.
