أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراء حجز على الحساب البنكي لصلاح الدين أبو الغالي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم تجميد عضويته بالمكتب السياسي للحزب، على خلفية صراعه مع فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، إلى جانب المهدي بنسعيد، وصلاح أبو الغالي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، بداية هذا الأسبوع، قرارا يقضي بتنفيذ أمر قضائي من أجل الحجز على بعض أموال أبو الغالي لفائدة مؤسسة بنكية. وحسب وثيقة تتوفر “الأنباء تي في” على نسخة منها، فإن القرار يخص التعويضات التي يتلقاها صلاح الدين أبوالغالي من مجلس النواب، بصفته نائبا برلمانيا. فيما لم يتسن التأكد من صدور أوامر قضائية بحجز عائدات مالية أخرى، خصوصا أن المعني بالأمر رجل أعمال بارز، ولديه العديد من المشاريع الاقتصادية بعدة مناطق من المملكة.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد تأكدها من “عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وكشف قرار المحكمة الذي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منه، أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
