نجح الأعضاء الغاضبون من طريقة تسيير المجلس الجماعي لمدينة مكناس، في تمرير متلمس مطالبة الرئيس جواد باحجي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك في دورة أكتوبر التي من المقرر أن تنطلق جلستها الأولى يوم الاثنين المقبل.
ويبت المجلس في نقطة ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، خلال الجلسة الثانية لهذه الدورة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الاثنين 21 اكتوبر الجاري.
وسبق أن أثار جواد باحجي غضب العديد من مستشاري الجماعة، بما فيها المنتمون لحزبه التجمع الوطني للأحرار، بعد أن قرر توقيف عدد منهم.
هذا، وقد سبق أن تم يوم الاثنين 9 شتنبر المنصرم، إيداع ملتمس مطالبة الرئيس جواد باحجي بتقديم استقالته بمكتب الضبط بجماعة مكناس.
وتم وضع الملتمس من طرف مفوض قضائي، بغرض توثيق العملية بطريقة قانونية، بمكتب الضبط بجماعة مكناس.
كما تم إرفاق الملتمس، بتوقيعات 54 مستشار ومستشارة من جماعة مكناس، يمثلون مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، مدرجة في 11 صفحة، فضلا عن مذكرة توضيحية بخصوص هذا المتلمس.
وتم إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال دورة أكتوبر، تنزيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وطبقا لمقتضيات نفس المادة، ففي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
