قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي “الجبهة الشعبية الجديدة” أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه، وفق ما أفادت مصادر من الجمعية الوطنية.
وجاء في المذكرة أن “وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
فرص اعتماد المذكرة ضئيلة للغاية، خصوصا بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه “كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية”.
وأوضحوا أن “السبب الثاني للمذكرة” هو “التوجهات السياسية لحكومة بارنييه” ولا سيما رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واحتجاجات، ونصوص الميزانية التي ستكون “الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة”.
علاوة على ذلك “يبدو أن ميشال بارنييه يكتفي بتصريحات جوفاء حول الدفاع عن البيئة والمناخ”، بحسب النواب اليساريين.
واعتبروا أن “التصويت على مذكرة حجب الثقة يعني إدانة عدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، ويعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، ويعني في النهاية حماية دولة القانون”.
من جهتها، أكدت النائبة عن حزب الجبهة الوطنية لور لافاليت الخميس أن حزبها لن يصوت لصالح المقترح اليساري. وقالت في تصريحات متلفزة “أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة (…) لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون”.
ومع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على أصوات نواب غير مسجلين ومن كتلة ليوت (مستقلون) أو حتى من المعسكر الرئاسي.
