شن الميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، هجوما لاذعا على التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على خلفية الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024، والذي تم الحسم فيه خلال اجتماع بين التنسيق وممثلي وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين.
واتهم مخاريق في كلمة ألقاها خلال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الذي انعقد اليوم السبت بالدار البيضاء “النقابات المشاركة في الاتفاق بأنها “مزيفة ومتواطئة” مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن التنسيق النقابي وقع “بروتوكولا مشؤوما”، على حد تعبيره.
وأكد أن الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بقيت “مرفوعة الرأس وعالية الهمة”.
في موضوع ذي صلةوجهت الجامعة الوطنية للصحة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية تحت شعار: “حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف بقطاع الصحة”.
دعت الجامعة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف “مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة”، والإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام.
وشددت الجامعة على أنه تم توقيع محضر اجتماع بين الجامعة الوطنية للصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 يناير 2024، والذي تم خلاله الاتفاق على حوالي أربعين نقطة مطلبية، فيما بقيت تسع نقاط أخرى خلافية بين الطرفين وجهت الجامعة بشأنها رسالة إلى رئيس الحكومة للتحكيم.
وقالت الجامعة في رسالتها “لم يتم الالتزام بتنفيذ المضاميـن الأساسيـة للاتفـاق والمحضر المشار إليهما أعلاه، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي نبهت إليه “الجامعة” في جينه عبر رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص، إلا أنه قد تم توقيع اتفاق تراجعي أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في “الاتفاق” و”المحضر” على علاتهما، والضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وذلك في غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلة الأولى بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتي تنتمي للمنظمة النقابية الأصيلة الوطنية والأكثر تمثيلية الأولى لعموم الطبقة العاملة المغربية، الاتحاد المغربي للشغل UMT، مما خلف استياءا واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم. وذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة.
