ندد حزب العدالة والتنمية، بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس الجمعة، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي، وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وعبر حزب العدالة والتنمية في نفس البلاغ، عن دعمه لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله، مشيرة إلى أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
وأعرب حزب العدالة والتنمية في البلاغ ذاته، عن دعمه كذلك بشكل كامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
