تم يومه الاثنين، التصويت على مقرر عزل رئيس مجلس جماعة مكناس بأغلبية ساحقة، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر التي انطلقت جلستها الأولى صباح يومه الاثنين 7 أكتوبر الجاري.
وصوت على مقرر طلب عزل باحجي، 58 عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس، من أصل 61 عضوا، بما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويأتي عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، بعد أن عاشت الجماعة على وقع احتقان حاد بين باحجي وعدد من أعضاء الجماعة منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، مما انعكس بشكل سلبي على مستوى التدبير الجماعي والخدمات الجماعية.
وجدير بالذكر، أن جواد باحجي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قام زوال يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، بتقديم استقالته من رئاسة جماعة مكناس.
وتأتي استقالة باحجي استجابة لقيادة الحزب، وكذا نتيجة للضغوطات التي مارستها المعارضة وأعضاء من الأغلبية، بعد مجموعة من القرارات التي اتخذها في حق عدد من نوابه.
وسبق أن نجح الأعضاء الغاضبون من باحجي، في تمرير متلمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وذلك في دورة أكتوبر التي من المقرر أن تنطلق جلستها الأولى يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري.
وسبق أن أثار جواد باحجي غضب العديد من مستشاري الجماعة، بما فيهم المنتمون لحزبه التجمع الوطني للأحرار، بعد أن قرر توقيف عدد منهم.
هذا، وقد سبق أن تم يوم الاثنين 9 شتنبر المنصرم، إيداع ملتمس مطالبة الرئيس جواد باحجي بتقديم استقالته بمكتب الضبط بجماعة مكناس.
وتم إرفاق الملتمس، بتوقيعات 54 مستشار ومستشارة من جماعة مكناس، يمثلون مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، مدرجة في 11 صفحة، فضلا عن مذكرة توضيحية بخصوص هذا المتلمس.
وتم إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال دورة أكتوبر، تنزيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وطبقا لمقتضيات نفس المادة، ففي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة، “أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع، الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
