انعقدت أمس الاثنين 7 أكتوبر الجاري بمدينة كلميم، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة كلميم واد نون، تحت رئاسة مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس، وبحضور والي الجهة الناجم أبهاي، وممثلي عمالات أقاليم الجهة، وممثلي المصالح الخارجية المعنية، فضلا عن أعضاء المجلس.
وتدارس المجلس خلال هذه الدورة، 12 نقطة شملت المصادقة على الميزانية الجهوية برسم سنة 2025، إلى جانب الدراسة والمصادقة على عدد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز التنمية بالجهة.
وبالنسبة لقطاعي الماء والطاقة، صادق المجلس على ملحق اتفاقية خاصة بتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وتهدف الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 221.4 مليون درهم، إلى تحسين تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وضمان استدامة الأنظمة المائية.
وتمت المصادقة على اتفاقية شراكة للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم واد نون، من خلال تحديث الدراسات ووضع خطط استباقية للتدخل على مستوى المناطق المهددة.
وفي مجال الطاقة، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة كلميم واد نون. هذا المخطط الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استدامة البيئة عبر تقليل الاعتماد على الطاقات غير المتجددة، مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجهة.
وعلى مستوى تثمين المنتوج البحري، صادق المجلس على اتفاقيتين هامتين تتعلقان ببناء وتجهيز أسواق لبيع السمك من الجيل الجديد. الأولى تهدف إلى بناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني بتكلفة 20 مليون درهم، والثانية تخص بناء وتجهيز سوق السمك بالتقسيط بجماعة طانطان بتكلفة 5 ملايين درهم. وتهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تحسين البنية التحتية لقطاع تسويق المنتوجات البحرية وفق الضوابط الصحية المعمول بها، وتقريب نقط البيع للساكنة ولحرفيي الصيد البحري، على حد سواء.
أما على مستوى قطاع التعليم العالي، فقد صادق المجلس على اتفاقيتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بدعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون، لمتابعة دراستهم بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 64.48 مليون درهم، والثانية تهدف إلى دعم البحث العلمي والابتكار من خلال اتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بميزانية تبلغ 6 ملايين درهم، وذلك لتعزيز قدرات الطلبة في مجالات الهندسة والبحث العلمي وتقوية الكفاءات بالجهة.
ومن جانب آخر، تمت المصادقة على ملحق للاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، بتكلفة قدرها 132 مليون درهم، بهدف تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز التكوين في قطاع المعادن.
وعلى صعيد قطاع الصناعة التقليدية، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026، والتي تهدف إلى دعم وتكوين الشباب في مختلف الحرف، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الكفاءات. كما صادق على اتفاقية شراكة أخرى مع اليونسكو، تهم الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، وترمي إلى استدامة هذه المعارف ونقلها للأجيال الجديدة، وذلك بميزانية تبلغ 3 ملايين درهم.
أما في إطار تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار بها، فقد صادق المجلس على اتفاقية شراكة لهيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، بتكلفة قدرها 27 مليون درهم، وتهدف إلى التسويق الترابي لهذه الجهة وتحسين عرض مؤهلاتها وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي.
