أدرجت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس أولى جلسات الطعن الذي تقدم به نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال في مواجهة 6 مستشارين بجماعة بني سنوس التابعة لقرية با محمد بتاونات، بعد مخالفتهم لمقررات الحزب بالوقوف ضد الرئيس والمطالبة بإقالته.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم لمتابعة المستشارين الستة المنتمين لحزب الميزان، ضمنهم عبد الوارث الغرباوي النائب الأول للرئيس أحمد فاخوري، والنائب الثاني عبد السلام برسول، ثم النائب الثالث محمد البلون، إضافة إلى كاتبة المجلس ناجية العلامي، التي كانت ضمن النساء الاستقلاليات الثلاث اللواتي قررن إسقاط الرئيس، إضافة إلى فتيحة برونة وأمال ثابت.
وقررت المحكمة الإدارية تأخير الملف إلى يوم 17 أكتوبر الجاري، من أجل منح مهلة لجواب نائب المدعى عليهم، حيث ينتظر أن تحسم المحكمة في النازلة في القادم من الجلسات.
واضطر نزار بركة للجوء إلى هذه الخطوة، في إطار أخلاقيات الحزب، بعد أن عمل أعضاء الحزب على مساعدة منتسبين لأحزاب أخرى على إسقاط أحمد فاخوري من رئاسة الجماعة، وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي يخول لثلثي أعضاء المجلس المطالبة باستقالة الرئيس عبر إدراج النقطة في دورة أكتوبر بعد انقضاء 3 سنوات من سير المجلس، وهو ما ذهبت إليه مجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب.
