أعربت الجمعيات والوداديات الممثلة لقاطني السكن العسكري والمخزني، عن قلقها العميق إزاء عدم تنفيذ الأوامر الملكية السامية التي تنص على تفويت هذه المساكن لفائدة مستغليها العسكريين وأسرهم.
وأكدت هذه الجمعيات والوداديات في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يضمن حقوق المواطنين في السكن الكريم والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن قاطني هذه المساكن، الذين قدموا تضحيات كبيرة في خدمة الوطن، يواجهون تهديدات بالطرد من منازلهم، وهو ما يعتبر تعدياً على حقوقهم المشروعة.
وطالبت هذه الجمعيات والوداديات في نفس البيان، الجهات المعنية، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتدخل العاجل لتفعيل الأوامر الملكية وضمان حقوق قاطني هذه المساكن، موجهين نداء إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، للتدخل في هذا الملف، ومطالبين رئيس الحكومة، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، ومدير أملاك الدولة، ورؤساء كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.
وعبرت الجمعيات والوداديات الممثلة لقاطني السكن العسكري والمخزني في البيان ذاته، عن أملها في أن تتم معالجة هذا الموضوع بروح من الإنصاف والعدالة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويحترم الأوامر الملكية السامية.
