قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية المذكورة)”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المجتمع المغربي أدى ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا والتي تستنزف ما يفوق 50 مليار درهم سنويا، ويؤدي ذلك إلى حرمان شرائح كبيرة في المجتمع من الحق في التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل”.
وزاد الغلوسي بالقول: أنه “مقابل ذلك فإن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لا حصر لها، وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع وتحولوا إلى شبكات ومافيات خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”
وخلص محمد الغلوسي إلى القول: “لذلك نريدها حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع”.
