جرى اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بمملكة بلجيكا في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقد أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامــــة مولاي الحسن الداكي، مباحثات مع المدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا ANN FRANSAN التي تقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد مرافق لها في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية.
وقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال عقد الندوات والمحاضرات العلمية وتبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما.
هذا، وقد مكن اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات تهم مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة، ومختلف الأوراش التي تشتغل على تطويرها بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
