طالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة المغربية بالإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم الحمراء، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان ذبح الحيوانات الحية في مدة لا تتعدى 3 أشهر، في إطار حل إشكال غلاء اللحوم الحمراء.
وأورد خراطي في بلاغ أصدرته الجامعة بمناسبة قرار الحكومة استيراد اللحوم الحمراء، وأيضا انخراط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في العملية أنه سيساهم في إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء حماية للقدرة الشرائية المستهلكين وتجاوز الأزمة.
واعتبر الخراطي أن القرار يجسد من جهة مبدأ الشفافية كمرتكز للحكامة، ومن جهة أخرى التفاعل الإيجابي للحكومة وONSSA مع مقترح الجامعة كحل ناجع لتجاوز الأزمة، نظرا للاعتبار الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة لانخفاض كلفتها من جهة، وإتاحة متنفس للإنتاج الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى.
وثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قرار الحكومة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مجددة مطالبتها الجهات الحكومية بالتعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والانصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بما فيه ممثلي المستهلكين.
بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها، والادلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة، أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة، وفرض عقوبات على المخالفين.
