قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة قاضيين وبراءة ثالث في الملف المرتبط بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية للدار البيضاء، والذين تمت محاكمته بالرباط لتمتعهم بالامتياز القضائي.
وجاء قرار المحكمة تأييدا للحكم الذي سبق وأصدرته غرفة الجنايات الابتدائية، حيث أدانت قضايين من أصل 3 قضاة كانوا يشتغلون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على التوالي بسنتين وسنة حبسا نافذا، فيما قضت ببراءة قاض ثالث كان متابعا في حالة سراح.
وخضع 3 قضاة، من أصل 4، للمحاكمة في القضية التي ضربت المرافق القضائية بالدار البيضاء، حيث جرى التحقيق معهم في النازلة، بعد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة في مواجهة القاضي الرابع، وهم القضاة الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفق المساطر القانونية.
وتوبع قاضيان في حالة اعتقال بسجن “العرجات”، بعد تقرير قاضي التحقيق للاشتباه بتورطهما في التهم المنسوبة إليهما، والتي تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة وطلب مقابل الأعمال الوظيفية، كما يتابع القاضي الثالث في حالة سراح.
وجاء توقيف القضاة الأربعة والتحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أحالت ملفهم على الوكيل العام لاستئنافية الرباط، للاختصاص ولتمتيعهم بالامتياز القضائي، قبل أن تنتهي التحقيقات بمتابعة 3 منهم وتعيين جلسة لمحاكمتهم، بينما استفاد الرابع من عدم المتابعة في القضية، وهو الملف الذي شكل خيطا جديدا في سلسلة المسؤولين القضائيين الذين وردت أسماؤهم في الفضيحة الضخمة لشبكة السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات.
