طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ببرنامج حكومي تعديلي يواكب المستجدات ويضع التركيبة الجديدة في صورة الفشل في تحقيق التزامات الحكومة بالرفع من وتيرة النمو إلى4%.
وأوضح السنتيسي، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الجمعة بمجلس النواب في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “في خمس سنوات ونحن في السنة الرابعة لم يتحقق المعدل، وفقدان 500 ألف منصب شغل، عوض إحداث مليون منصب شغل صافي رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%، والواقع هو 19%، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وهذا لم يتحقق وربما العكس، ونتائج الإحصاء الرسمي ستحدد ذلك، وتقليص الفوارق الاجتماعية إلى أقل من 39% ومن تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا في منظومة التربية (واليوم نحن في المرتبة 154 عالميا رقم مخجل) وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وتابع السنتيسي بالقول: “لسنا معارضة التبخيس والتشكيك كما يدعي البعض بالطبع، هناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، لكنها إنجازات تعتبر في الأساس والأصل ثمرة مبادرات ملكية سامية رغم سوء تنزيلها من طرف الحكومة، فمنذ البداية ونحن ننبه الحكومة أنها فاقدة للإبداع والابتكار، وتميزت بتوزيع الثروة على قلتها عوض إنتاجها وعجزت عن تنزيل السياسة العامة للدولة خاصة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والدوائية، وتعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022-2026وخلق الطبقة الوسطى الفلاحية”.
وأكد السنتيسي، على أن مشروع قانون مالية 2025، بأرقام ومؤشرات غير قابلة للتحقق لا في نسبة النمو ولا التضخم ولا عجز الميزانية ولا الحد من المديونية، معتبرا أنه مثل سابقيه لا يحمل جديد خارج معادلات ضريبة تبرر الأزمات بدون حلول جذرية لأن، وفق السنتيسي، “طموحنا كفريق حركي هو أن تقدم الحكومة فيما تبقى من عمرها السياسي برنامجا حكوميا جديدا يكون في مستوى تحديات المرحلة ورهاناتها، بدل هذا المشروع الذي نعتبره اجتهاد عادي في سياق غير عادي”.
وأفاد السنتيسي، بأن هذه الأرقام الوردية لا تستجيب للاحتقانات الاجتماعية (الأساتذة، الأطباء، الممرضين، المحامين، كتاب الضبط، طلبة الطب واللائحة طويلة…) وللهروب الكبير للشباب والارتفاع الصاروخي للأسعار، لافتا بالقول: “عندما نقول أن الحكومة تفتقد للحس الاجتماعي والمجتمعي لا يعجبكم الأمر فقط تركزون على الأرقام والمحاسبة وتقاربون هموم المغاربة، وتتهمون المعارضة، كما يزعم البعض، أنها ترتدي نظارات سوداء في تقييم الوضع الحالي في حين أن الحكومة وأغلبيتها يبدو أنها ترتدي نظرات سميكة الزجاج (قاع الكاس) تبالغ في تضخيم الذات قبل الإنجازات”.
وتابع السنتيسي، أن مشروع ميزانية عامة، تفتح الأبواب للاستيراد لتغطية فشل المخططات القطاعية في تأمين الأمن الغذائي دون جرأة لتقييمها وتقويمها وميزانية محاسباتية دون عمق اقتصادي واجتماعي يتفاعل مع تحديات البلاد، ناتج عن حكومة، سواء في نسختها الأولى أو الثانية، مصرة على البحث عن حلول تقنوقراطية لملفات وقضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية ومجالية معقدة، وبدون عمق ولا أفق سياسي، مضيفا أنه مشروع ميزانية صادر عن حكومة لا تتواصل، وهي تعترف بذلك، ولا تملك القدرة على التواصل، هي صماء، عنيدة، تريد الحوار من طرف وحيد، تتنكر لمغرب المؤسسات، وتجعل الهاجس الانتخابوي فوق كل حساب ولو على حساب مغرب سياسي متعدد، حقوقي ديمقراطي، ويتقاسم كل المغاربة مستقبله وخيراته بعدالة واستحقاق.
وبخصوص الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، أشار السنتيسي إلى أن الحكومة وضعت المغاربة تحت رحمة المؤشر وخطر تجاوز العتبة، وفي هذا الصدد، تساءل عن معايير الفقر بالنسبة للحكومة ولماذا عتبة 9.72، مستفسرا أيضا عن أثر الاستثمارات على التشغيل خاصة وأن رئيس الحكومة سبق أن وعد بتخصيص نصف الولاية المتبقية من عمر الحكومة له، في ظل غياب رؤية واستراتيجية لبلوغ هذا الهدف.
وانتقد السنتيسي، وصفة الحكومة في التشغيل الخاص، مستحضرا في هذا الصدد، المبادرات التي وصفها بـ”المحتشمة” الظرفية والمؤقتة، كـ”أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، مبرزا أيضا ملف الأساتذة، الذين مازالوا لم يلتحقوا بجدول المناصب المالية، ومتسائلا عن ترسيم فعلي للمتعاقدين، حيث أن التعاقد يتمدد ليشمل قطاع الصحة بشكل مقلوب حيث يصبح المرسم مركزيا متعاقد جهويا.
وتساءل السنتيسي، عن ميزانية البحث العلمي التي تبقى خارج الأولويات ولا ترقى لمستوى التطلعات، وتراجع الحكومة عن العديد من التزامات كإحداث الأنوية الجامعية، وعن مآل الأقطاب الجهوية الموعودة، والقانون الإطار للتربية والتكوين المادة 57 لجنة التتبع، مسجلا فشل الحكومة في تدبير قطاع الصحة، في ظل عجزها عن حل إشكالية طلبة كلية الطب والاحتقان مستمر، متسائلا عن وصفة الحكومة لسد العجز المقدر في عدد الأطباء ب 34 ألف طبيب، و65 ألف ممرض، وعن كيفية إقرار إصلاحات بدون تشريعات (مدونة الشغل، قانون النقابات، قانون الإضراب)، وعن القوانين المسحوبة.
وتابع السنتيسي، أن هذه سابقة في التاريخ التشريعي في ظل حكومة بدون بوصلة تشريعية (المخطط التشريعي) في حين أن صناديق التقاعد CNSS وCNOPSعلى مشارف الإفلاس، موردا الارتباك الحكومي (قرار الدمج والتراجع عنه بدون توضيح الأسباب)، وغياب إصلاح شمولي لنظام المقاصة، لافتا إلى أن الحكومة لجأت إلى الخيار الأسهل المتمثل في الرفع التدريجي من الأسعار (قنينات الغاز).
