نقابة الصحافيين تطالب اللجنة المؤقتة بسحب النظام الخاص بالبطاقة المهنية

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة، لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025.

‎وشددت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية، مطالبة بإعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين/ات المهنيين/ات من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية.

‎وأكدت النقابة في نفس البلاغ، على تطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها، مشيرة إلى ضرورة إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.

‎

ولفتت النقابة في بلاغها، إلى وجوب تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون/ات من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها، وتحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، وعديد من الزميلات والزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة، مع إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة “فريلانس” بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع.

‎وجددت النقابة في البلاغ نفسه، دعوتها للتسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء، مطالبة كذلك الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، بالإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.

‎وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في البلاغ ذاته، بالدعوة إلى إعمال مبادئ الشفافية في منح البطاقة المهنية، وفي احترام القانون المنظم لهذه العملية، مطالبة بحل كل الملفات التي طالها التأخير في حصول أصحابها على حقهم في البطاقة المهنية، ومعبرة عن موقفها المبدئي في تنظيم المهنة بالقانون وتضع نفسها – كما دائما – رهن إشارة كل الصحفيين الذين يمكن أن يطالهم أي حيف بهذا الخصوص، كما عبرت عن كامل استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين.