قرر الأطباء الداخليون والمقيمون، الاستمرار في إضرابهم الشامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 29 و30 و31 أكتوبر الجاري، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين”.
ونددت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان إخباري لها بما وصفته بـ”نهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع، وذلك أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة”.
وحملت اللجنة في نفس البيان، الحكومة والوزارتين الوصيتين “كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد، داعية الوزير الجديد إلى التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة”.
وأكدت اللجنة في البيان نفسه، على أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبرزة أنه أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية.
واعتبرت اللجنة في ذات البيان، أن استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن.
وأشارت اللجنة في البيان ذاته، إلى الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة”، متهمة في نفس الوقت الوزارة بـما وصفته باختيار “التمادي في سياسة التسويف والمماطلة”، معرضة بذلك الاستقرار الصحي لمزيد من المخاطر.
